حمل رخصة الوساطة العقارية يجلب عدة فوائد مهمة تعزز من كفاءة ونزاهة السوق العقاري:
كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وفق ميثاق الشرف الذي تعده اللجنة.
عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم.
يجب على الخصم الرد على الطلب خطياً، وأن يودع مع الطلب مستنداته التي تدعمه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.
يهدف النظام الجديد إلى تنظيم ممارسة الوساطة العقارية ورفع مستوى كفاءة السوق العقاري.
تحسين جودة وأداء المعاملات: يفتح النظام الباب أمام تحسين جودة وأداء المعاملات العقارية من خلال تنظيم وسائط العقار وتحديد الشروط والمعايير.
اشترطت اللائحة التنظيمية للمزايدات العقارية لممارسة خدمة المزادات العقارية إضافة للاشتراطات الواردة في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية للمنشآت انقر على الرابط التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية هي (وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمناً الأنشطة المراد الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة العامة للعقار، واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية)، الآتي :
وتضمن النظام الجديد فصولاً عدةً بما يشمل تعريفات النظام، وأهدافه، إلى جانب
قدمت الهيئة العامة للعقار ملاحظات وتوصيات لتحسين النظام وجعله أكثر فاعلية.
كيف يمكن للمستفيدين التثبت من صحة بيانات الوسطاء والإعلانات العقارية؟ يمكن للمستفيدين التثبت من صحة بيانات الوسطاء والإعلانات العقارية بالرجوع إلى خاصية الاستعلام على منصة الخدمات الرقمية لهيئة العقار، وإدخال رقم رخصة الإعلان والوسيط، أو رقم هويته أو اسمه.
لمحة عن المشهد العقاري السعودي: دليل تملك المقيمين للعقارات…
للحصول على خدمات قانونية موثوقة واحترافية، قم بزيارة مكتب محاماة إياد رضا في الرياض، الذي يتميز بخبرته الواسعة في مجالات تأسيس الشركات، العقود، والتحكيم.
تحديد صلاحيات ومهام الهيئة العامة للعقار في مجال الرقابة والتفتيش والتحقيق والعقوبات، والتي تتضمن: إصدار التراخيص، وإجراء المراجعات، وضبط المخالفات، وفرض الغرامات، وغيرها.
أن لا يكون أياً من مدراء الشركة أو الشركاء المفوضين بإدراتها قد سبق إعلان إفلاسهم أو الحكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.